به نقل از «ایرنا»

دادستان سوئد احتمال خرابکاری در خط گاز روسیه به اروپا را تایید کرد

تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۴۱۵۲۴

به گزارش ایرنا به نقل از دیلی میل، «ماتس لیونگ کویست» دادستان کل سوئد در بیانیه ای تایید کرد که نشتی رخ داده در خط لوله نورد استریم ۱ و۲ بر اثر اقدام خرابکارانه و انفجار بوده است.

وی از تداوم تحقیقات روی مواد جمع آوری شده در ۲ محل خرابکاری خبر داد و افزود: تحقیقات محل حادثه ظن خرابکاری را تقویت کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دادستان کل سوئد از ارائه جزئیات بیشتر به خاطر حساسیت موضوع خودداری کرد.

هر چهار نشتی گاز، روز دوشنبه هفته گذشته در دریای بالتیک کشف شدند و دو مورد از آنها در قلمرو سرزمینی سوئد و ۲ مورد دیگر در قلمرو دانمارک هستند.

در ابتدا، تصور می شد که نشت گاز از خط لوله نورد استریم اتفاقی بوده اما بعدا، همزمانی ایجاد این نشتی ها، ظن خرابکاری را افزایش داد.

پیش از این، «نانسی فیزر» وزیر کشور آلمان از تشکیل یک تیم بازرسی شامل نمایندگانی از آلمان، دانمارک و سوئد به منظور تحقیق درباره نشت گاز از خطوط لوله گاز نورد استریم ۱ و ۲ در دریای بالتیک خبر داد.

فیزر با تاکید بر اینکه پس از وقوع این حادثه، آلمان، دانمارک، سوئد و لهستان گشت‌های دریایی را به منظور حضور مداوم در منطقه افزایش داده‌اند، ‌ خاطر نشان کرد: در این راستا تمام کشتی‌های آلمانی در اختیار پلیس فدرال قرار دارند.

در تاریخ ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۲ (۴ مهر ۱۴۰۱) در سه رشته از خطوط لوله گاز دریایی نورد استریم یک و دو (خطوط لوله انتقال گاز از روسیه به اروپا) نشت گاز در دریای بالتیک کشف شد. نخستین نشتی در نورد استریم - ۲ در جزیره بورنهولم دانمارک سپس دو نشت در نورد استریم یک ثبت شد.

چندی بعد زلزله شناسان سوئدی اعلام کردند که دوشنبه گذشته (۴ مهر) دو انفجار را ثبت کرده اند که در مسیرهای خطوط لوله نورد استریم رخ دادند.

در پی این سانحه، کشورهای اروپایی به منظور حفاظت از منابع انرژی منطقه از جمله سکوهای نفتی، در دریای شمال و سواحل ایتالیا تدابیر امنیتی را تشدید کرده‌اند.

در حالی که غرب، روسیه را مسئول اقدام خرابکارانه در خطوط لوله انتقال گاز روسیه به اروپا معرفی می‌کند، مسکو این اتهام را رد کرده و خواستار تحقیقات سازمان ملل در این باره شده است.

کرملین این حادثه را یک اقدام تروریستی خوانده است و همزمان اطلاعات روسیه به ردپای غربی‌ها در این حادثه اشاره می‌کند.

ژاک باود افسر اطلاعاتی پیشین سوئیس معتقد است که نشانه‌های زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد آمریکا مسئول خرابکاری در خطوط لوله گاز نورد استریم ۱ و ۲ است.

دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین روز پنج شنبه از اینکه روسیه به کمیته تحقیقات درباره خرابکاری در خط لوله گاز نورد استریم دعوت نشده، انتقاد کرد.

برچسب‌ها روسیه سازمان ملل متحد سوئد ایالات متحده آمریکا گاز دانمارک پروندهٔ خبری جنگ در اوکراین

منبع: ایرنا

کلیدواژه: روسیه سازمان ملل متحد سوئد ایالات متحده آمریکا گاز دانمارک روسیه سازمان ملل متحد سوئد ایالات متحده آمریکا گاز دانمارک نورد استریم خطوط لوله لوله گاز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۴۱۵۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت اوکراین به دنبال راه حل های جدید برای مقابله با تهاجم روسیه

به گزارش جماران به نقل از یورونیوز، دولت اوکراین تصمیم خود برای تغییر در وضعیت حکومت نظامی را که از فوریه ۲۰۲۲ میلادی در این کشور اجرایی شده، به شورای اروپا اعلام کرد.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهوری اوکراین با امضای این فرمان تصمیم پارلمان کشورش برای گسترش حکومت نظامی در این کشور را تایید کرد. 

این فرمان که در ۲۳ آوریل صادر شد، شامل ایجاد مناطق نظامی در خط مقدم است که برخی از مناطق اشغالی را نیز دربرمی‌گیرد. در این مناطق اشغالی دولت اکنون این اختیار را دارد که بطور موقت اموال عمومی را برای اهداف نظامی تصرف کند.

شهر زاپوریژیا واقع در جنوب اوکراین از جمله این مناطق است که از زمان حمله روسیه در فوریه ۲۰۲۲ تا حد زیادی ویران شده است و بسیاری از دارایی‌ها در جریان بیش از دو سال نبرد سنگین تخریب یا رها شده‌اند.

بر اساس قانون حکومت نظامی که از ۲۴ ماه فوریه ۲۰۲۲ اجرایی شده، فرماندهی نظامی اوکراین می‌تواند آزادی رفت‌وآمد شهروندان را محدود و اموال خصوصی یا مشترک را برای نیازهای دولتی مصادره کند.

تعلیق بندهای حقوق بشری کنوانسیون اروپا در اجرای حکومت نظامی

دولت اوکراین در راستای افزایش تدابیر حکومت نظامی خود، در اوایل ماه آوریل شورای اروپا را از تعلیق برخی از بندهای کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی  مطلع کرد.

بر اساس این درخواست، دولت اوکراین مفاد این کنوانسیون مانند مصون ماندن مسکن، محرمانه بودن مکاتبات، عدم مداخله در زندگی شخصی و خانوادگی، آزادی رفت و آمد و انتخاب آزادانه محل سکونت و عدم استفاده و تصرف دارایی‌ها را رعایت نخواهد کرد.

در حالی که این تغییرات مطابق با کاربردهای معمول در حکومت نظامی است، اما برجسته کردن آنها می‌تواند در تضاد با تضمین‌های حقوق بشری باشد که اوکراین می‌بایست در جهت درخواست عضویتش در اتحادیه اروپا انجام دهد.

مقابله با فرار مشمولان

فرمان جدید همچنین شامل محدودیت‌هایی در انجام خدمات کنسولی برای اوکراینی‌های خارج از کشور است که در صورت عدم به‌روزرسانی مدارک مربوط به ثبت نام نظامی‌شان اعمال خواهد شد. به این ترتیب مردان مشمول خدمت اجباری برای تمدید پاسپورت یا تهیه سایر مدارکشان در زمان حضور در خارج از کشور، ممکن است با مشکل مواجه ‌شوند.

دیده‌بان حقوق بشری هلسینکی در اوکراین از این تصمیم به ویژه برای اوکراینی‌هایی که نیاز به کمک اضطراری یا فوری از نمایندگان کنسولی در خارج از کشور دارند، انتقاد کرده است.

با این حال دیمیترو کولبا، وزیر خارجه اوکراین از این تصمیم در حساب کاربری خود در «ایکس» دفاع کرد و نوشت: «مردی در سن سربازی به خارج از کشور می‌رود و سپس بازگردد و بخواهد از این کشور خدمات دریافت کند. اینطور نمی‌شود. در کشور ما جنگ است.»

این اقدام چند هفته پس از آن صورت می‌گیرد که زلنسکی برای تقویت ارتش این کشور، قانونی را امضا کرد که حداقل سن خدمت اجباری را از ۲۷ سال به ۲۵ سال کاهش می دهد.

بر اساس مقررات حکومت نظامی، مردان در اوکراین ابتدا به خدمت نظامی عادی فراخوانده می‌شوند و سپس می‌توانند توسط دولت برای جنگ در خط مقدم بسیج شوند.

راهکار اوکراین برای دمیدن جان تازه به ارتش با فرض تشدید جنگ از سوی روسیه

اوکراین برای تقویت نیروهایش در جبهه‌های جنوبی و شرقی به نیروهای تازه‌نفس نیاز دارد. این در حالی است که روسیه با تسلیحات و نیروهای نظامی بیشتری که در اختیار دارد همچنان به تلاش‌های خود برای تصرف اراضی اوکراین ادامه می‌دهد.

از زمان تهاجم گسترده روسیه، میلیون‌ها نفر از شهروندان اوکراین عمدتا به کشورهای اروپایی همسایه گریخته‌اند.

آژانس آمار اتحادیه اروپا (یوروستات) می‌گوید ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار اوکراینی در کشورهای اتحادیه اروپا زندگی می‌کنند که حدود ۸۶۰ هزار نفر از آن‌ها را مردان بالای ۱۸ سال تشکیل می‌دهند.